تعهد بمضاعفة عدد السائحين ونقل رحلاته من تركيا منظم رحلات أوروبى يطالب مصر بتطبيق معايير السياحة التركية
تعهد منظم رحلات يجلب إلى مصر ما يزيد على 200 الف سائح سنويا..بمضاعفة هذه الأعداد خلال اشهر قليلة..وأعلن انه على اتم الاستعداد للتعهد كتابيا بنقل جميع رحلاته من تركيا إلى مصر والتى تصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم..
حال قيام الحكومة المصرية بتطبيق نفس المعايير التى تطبقها تركيا على
السياحة الوافدة والتى أدت إلى تحقيق عائد للخزانة التركية وصل الى 33
مليار دولار سنويا..فى إشارة الى ان مصر لم تحقق على مدى تاريخها اكثر من
13 مليار دولار وكان ذلك خلال عام 2010 المسمى مجازا عام الذروة السياحية.
وأضاف منظم الرحلات الذى ينتمى الى احدى دول أوروبا الشرقية رافضا ذكر اسمه لأسباب تتعلق بعلاقاته مع حكومات الدول السياحية..ان القرارات التى تصدرها الوزارات فى مصر لا تنظر اكثر من موضع قدمها وتهدف فقط الى تحقيق حصيلة نقدية سريعة..ولا تنظر الى المستقبل القريب الذى سيحقق لها عائدات تصل الى اضعاف ما تطمح إليه.
وقد ضرب مثلا بكل من تركيا واسبانيا اللتين تعفيان جميع السائحين من رسوم الفيزا مما شجع ملايين السائحين على زيارتهما.. مؤكدا أن هاتين الحكومتين بأنها لا تسعيان بالطبع الى خسارة عائداتهما من هذه الرسوم وانما تنظران الى ما ستحققه هذه التسهيلات من مكاسب للمنظومة الاقتصادية للدولة حيث ستؤدى إلى مضاعفة اعداد السائحين مما سينعكس على زيادة الدخل..فى حين إن سياسة مصر بتحصيلها 25 دولارا من كل سائح لم تحقق ما حققته هذه الدول من نجاحات ونهضة سياحية.
مصر وتركيا
وقال دعنى أجر لك مقارنة بسيطة بين ما يسدده منظم الرحلات من اموال لكل من تركيا ومصر..وستدرك على الفور السبب الحقيقى وراء عدم حصول مصر على نصيبها الطبيعى من حركة السياحة العالمية..ونجاح دول مثل تركيا واسبانيا فى استقطاب كبار منظمى الرحلات فى العالم وحثهم على زيادة معدلات رحلاتهم طوال الموسم السياحى ودون توقف:
أولا وقود الطائرات: نسدد لشركة مصر للبترول المسئولة عن تزويد الطائرات بالوقود نحو 632 دولارا للطن الواحد وهو ما يزيد على السعر العالمى حيث نسدد فى مطارات تركيا واسبانيا 407 دولارات فقط.
ثانيا رسوم الهبوط: نسدد للطيران المدنى 28 دولارا لكل رحلة فى حين انها فى تركيا لا تزيد على 15 دولارا.
ثالثا دعم الشارتر:وهو ما يعرف بالطيران العارض الناقل للحركة السياحية..حيث تحدد دعمه مصر بنحو 2500 دولار للطائرة ولا نعلم متى نحصل عليه..فى حين ان تركيا تحدده بنحو 6 الآف دولار ونحصل عليه فى مواعيد محددة لا تزيد على اسبوعين.
رابعا الحملات المشتركة:..لا نحصل من مصر على دولار واحد حيث ان الاستفادة من هذا البرنامج يخضع للعلاقات الشخصية وليس له اى قواعد مهنية.. فى حين ان تركيا تسهم معنا بنحو 500 الف دولار سنويا..مما يشجعنا على وضع خطط ترويجية لتنشيط الحركة السياحية الى تركيا..لأن الفائدة ستعود على الجميع.
خامسا رسوم التأشيرة: تحصل مصر على 25 دولارا من كل سائح فى حين أن تركيا واسبانيا تعفيان السائحين من هذه الرسوم.
وهذا يعنى ان مصر تحصل من منظم الرحلات على 5685 دولارا مقابل كل رحلة يصل متوسط عدد ركابها إلى 200 سائح..فى حين انه يسدد لتركيا 422 دولارا فقط..مؤكدا انه على الرغم من ذلك فإن المحصلة النهائية لدخل تركيا من السياحة يصل الى 4 أضعاف ما تحققه مصر!
وقال ايضا إن قواعد صرف اموال دعم الشارتر والحملات التسويقية المشتركة ليس لها آلية فى مصر وتخضع لأهواء شخصية ولمدى العلاقة التى تربط منظم الرحلات بالمسئولين فى الوزارة عن هذا الملف.
وأكد ان الحكومة المصرية مطالبة اليوم قبل الغد بأن تتعامل بمهنية اكثر مع ملف السياحة وان تنظر حولها وتدرس وتستفيد من تجارب الدول التى سبقتها على الرغم من عدم امتلاكها نفس المقومات السياحية..
واشار الى ان تركيا لا توجد بها وزارة خاصة بالسياحة ولكنها استطاعت فى وقت قصير ان تحقق 33 مليار دولار دخلا منها..ووصل معدل انفاق السائح هناك الى ما يزيد على 860 دولارا ..فى حين ان مصر التى بها وزارة وهيئات سياحية لم تحقق نصف هذا الرقم دخلا.
انتهت التصريحات الصادمة لمنظم الرحلات..والتى جاءت لتدق جرس إنذار للحكومة المصرية علها تدرك ما تقوم به الدول من أجل إنعاش صناعة السياحة لزيادة دخلها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وعلى مدى عهود طويلة لم تقم حكوماتنا بوضع إستراتجية شاملة لصناعة السياحة.. واكتفت مع كل أزمة بعقد جلسات مع القطاع السياحي.. وشكلت لجانا وزارية..واطلقت تصريحات عنترية..وقام وزراؤها بزيارات هنا وهناك.وسافرت قوافل سياحية شرقا وغربا..واقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية..وكل ذلك دون عائد يذكر على الاقتصاد الذى اصبح يئن من بدلات السفر.
وأضاف منظم الرحلات الذى ينتمى الى احدى دول أوروبا الشرقية رافضا ذكر اسمه لأسباب تتعلق بعلاقاته مع حكومات الدول السياحية..ان القرارات التى تصدرها الوزارات فى مصر لا تنظر اكثر من موضع قدمها وتهدف فقط الى تحقيق حصيلة نقدية سريعة..ولا تنظر الى المستقبل القريب الذى سيحقق لها عائدات تصل الى اضعاف ما تطمح إليه.
وقد ضرب مثلا بكل من تركيا واسبانيا اللتين تعفيان جميع السائحين من رسوم الفيزا مما شجع ملايين السائحين على زيارتهما.. مؤكدا أن هاتين الحكومتين بأنها لا تسعيان بالطبع الى خسارة عائداتهما من هذه الرسوم وانما تنظران الى ما ستحققه هذه التسهيلات من مكاسب للمنظومة الاقتصادية للدولة حيث ستؤدى إلى مضاعفة اعداد السائحين مما سينعكس على زيادة الدخل..فى حين إن سياسة مصر بتحصيلها 25 دولارا من كل سائح لم تحقق ما حققته هذه الدول من نجاحات ونهضة سياحية.
مصر وتركيا
وقال دعنى أجر لك مقارنة بسيطة بين ما يسدده منظم الرحلات من اموال لكل من تركيا ومصر..وستدرك على الفور السبب الحقيقى وراء عدم حصول مصر على نصيبها الطبيعى من حركة السياحة العالمية..ونجاح دول مثل تركيا واسبانيا فى استقطاب كبار منظمى الرحلات فى العالم وحثهم على زيادة معدلات رحلاتهم طوال الموسم السياحى ودون توقف:
أولا وقود الطائرات: نسدد لشركة مصر للبترول المسئولة عن تزويد الطائرات بالوقود نحو 632 دولارا للطن الواحد وهو ما يزيد على السعر العالمى حيث نسدد فى مطارات تركيا واسبانيا 407 دولارات فقط.
ثانيا رسوم الهبوط: نسدد للطيران المدنى 28 دولارا لكل رحلة فى حين انها فى تركيا لا تزيد على 15 دولارا.
ثالثا دعم الشارتر:وهو ما يعرف بالطيران العارض الناقل للحركة السياحية..حيث تحدد دعمه مصر بنحو 2500 دولار للطائرة ولا نعلم متى نحصل عليه..فى حين ان تركيا تحدده بنحو 6 الآف دولار ونحصل عليه فى مواعيد محددة لا تزيد على اسبوعين.
رابعا الحملات المشتركة:..لا نحصل من مصر على دولار واحد حيث ان الاستفادة من هذا البرنامج يخضع للعلاقات الشخصية وليس له اى قواعد مهنية.. فى حين ان تركيا تسهم معنا بنحو 500 الف دولار سنويا..مما يشجعنا على وضع خطط ترويجية لتنشيط الحركة السياحية الى تركيا..لأن الفائدة ستعود على الجميع.
خامسا رسوم التأشيرة: تحصل مصر على 25 دولارا من كل سائح فى حين أن تركيا واسبانيا تعفيان السائحين من هذه الرسوم.
وهذا يعنى ان مصر تحصل من منظم الرحلات على 5685 دولارا مقابل كل رحلة يصل متوسط عدد ركابها إلى 200 سائح..فى حين انه يسدد لتركيا 422 دولارا فقط..مؤكدا انه على الرغم من ذلك فإن المحصلة النهائية لدخل تركيا من السياحة يصل الى 4 أضعاف ما تحققه مصر!
وقال ايضا إن قواعد صرف اموال دعم الشارتر والحملات التسويقية المشتركة ليس لها آلية فى مصر وتخضع لأهواء شخصية ولمدى العلاقة التى تربط منظم الرحلات بالمسئولين فى الوزارة عن هذا الملف.
وأكد ان الحكومة المصرية مطالبة اليوم قبل الغد بأن تتعامل بمهنية اكثر مع ملف السياحة وان تنظر حولها وتدرس وتستفيد من تجارب الدول التى سبقتها على الرغم من عدم امتلاكها نفس المقومات السياحية..
واشار الى ان تركيا لا توجد بها وزارة خاصة بالسياحة ولكنها استطاعت فى وقت قصير ان تحقق 33 مليار دولار دخلا منها..ووصل معدل انفاق السائح هناك الى ما يزيد على 860 دولارا ..فى حين ان مصر التى بها وزارة وهيئات سياحية لم تحقق نصف هذا الرقم دخلا.
انتهت التصريحات الصادمة لمنظم الرحلات..والتى جاءت لتدق جرس إنذار للحكومة المصرية علها تدرك ما تقوم به الدول من أجل إنعاش صناعة السياحة لزيادة دخلها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وعلى مدى عهود طويلة لم تقم حكوماتنا بوضع إستراتجية شاملة لصناعة السياحة.. واكتفت مع كل أزمة بعقد جلسات مع القطاع السياحي.. وشكلت لجانا وزارية..واطلقت تصريحات عنترية..وقام وزراؤها بزيارات هنا وهناك.وسافرت قوافل سياحية شرقا وغربا..واقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية..وكل ذلك دون عائد يذكر على الاقتصاد الذى اصبح يئن من بدلات السفر.
تعليقات
إرسال تعليق